سياسة تضارب المصالح

سياسة تضارب المصالح

يوجد تضارب المصالح، ويُسمى أيضاً المصلحة المتنافسة، عندما يمكن أن يتأثر الحكم المهني على صحة بحث بمصلحة ثانوية مثل المكسب المالي أو العلاقات الشخصية. ويتيح الإفصاح للمحررين والمُحكِّمين والقراء تقييم العمل بإنصاف. وتنطبق هذه السياسة على المؤلفين والمُحكِّمين والمحررين عبر جميع مجلات Scopapers.

المؤلفون

يجب على المؤلفين الإفصاح عن جميع المصالح المالية وغير المالية التي يمكن أن يُنظر إليها على نحو معقول بوصفها ذات صلة بعملهم. وتشمل المصالح المالية التمويل والتوظيف والاستشارات والمكافآت وبراءات الاختراع والحصص في المؤسسات التي قد تربح أو تخسر من النشر. وتشمل المصالح غير المالية العلاقات الشخصية أو الأكاديمية أو المؤسسية التي يمكن أن تؤثر في العمل. ويجب ذكر جميع مصادر تمويل البحث، وحيثما لا يكون لدى المؤلفين مصالح متنافسة ينبغي أن يذكروا ذلك صراحة. وتُنشر المصالح المُفصَح عنها مع المقال بحيث يمكن للقراء أخذها في الاعتبار.

المُحكِّمون

يجب على المُحكِّمين الاعتذار عن تقييم أي مخطوطة لديهم فيها تضارب مصالح، مثلاً حيثما تكون لديهم علاقة وثيقة بمؤلف، أو مشروع متنافس، أو مصلحة مالية في النتيجة. وحيثما توجد مصلحة أقل شأناً لا تستوجب انسحابهم، ينبغي أن يُفصحوا عنها للمحرر الذي سيقرر كيفية المضي قدماً.

المحررون

يجب على المحررين عدم اتخاذ قرارات بشأن المخطوطات التي لديهم فيها تضارب مصالح، سواء كان شخصياً أو مالياً أو مؤسسياً. وفي هذه الحالات تُعاد المخطوطة إلى محرر آخر يمكنه التعامل معها باستقلالية. والمحررون الذين يكونون هم أنفسهم مؤلفين على تقديم إلى مجلتهم الخاصة لا يشاركون في المعالجة التحريرية لذلك التقديم.

إدارة المصالح المُفصَح عنها

الإفصاح في حد ذاته لا يُقصي مخطوطة أو تحكيماً أو دوراً تحريرياً؛ بل يتيح إدارة أي مصلحة بشفافية. غير أن الإخفاق في الإفصاح عن مصلحة ذات صلة قد يُعامَل بوصفه سوء سلوك وقد يؤدي إلى تصحيح أو سحب السجل المنشور وفقاً لسياسة التصحيحات والسحب والإلغاء لدينا.